توجّه سيرجيو كونسيساو، المدير الفني البرتغالي السابق لنادي الاتحاد السعودي، بمطالبة الإدارة الاتحادية بالحصول على كامل قيمة عقده الذي يمتد حتى 30 يونيو 2028، بعد إقالته من منصبه بنهاية الموسم 2025-2026. هذه الخطوة جاءت بعد أن فشل كونسيساو في قيادة الفريق لتحقيق أي لقب خلال الموسم، مكتفيًا بالمركز الخامس في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكانت إدارة الاتحاد قد قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع كونسيساو بناءً على مراجعة شاملة لأداء الفريق، وأعلنت عبر بيان رسمي أن فسخ العقد يتماشى مع أهداف النادي المستقبلية. ورغم أن عقد كونسيساو يتضمن بندًا يمنحه تعويضًا ماليًا يعادل رواتب 4 أشهر فقط في حالة فسخ العقد بعد الموسم الأول، إلا أن المدرب البرتغالي يعتمد على بند ثالث لم يُكشف عن تفاصيله، في محاولة للحصول على كامل مستحقاته.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة الاتحاد ترى أن كونسيساو لا يملك الحق في الحصول على كامل قيمة عقده، مستندةً إلى بنود العقد الموقعة. البند الأول يمنح تعويضًا يعادل رواتب 4 أشهر إذا تم فسخ العقد بعد الموسم الأول، بينما يحرمه البند الثاني من أي تعويض إذا لم يحقق الفريق مركزًا بين الثلاثة الأوائل في دوري روشن.
قاد كونسيساو الفريق في 41 مباراة رسمية خلال الموسم، محققًا 21 انتصارًا و7 تعادلات و13 هزيمة، ووصل الفريق إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون تحقيق أي لقب. يُشار إلى أن عقده مع الاتحاد كان قد بدأ في أكتوبر 2025 لمدة ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، يُعَتَبر جورج مينديش، وكيل أعمال كونسيساو، ركيزة أساسية في هذه القضية، حيث يعول على البند الثالث المجهول في العقد. تعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة نزاعات قانونية شهدتها الكرة السعودية بين الأندية والمدربين حول التعويضات المالية، مما قد يدفع القضية إلى أروقة القضاء للمزيد من التوضيح والحسم.
ويُذكر أن الاتحاد سبق أن تعرض لانتقادات واسعة بسبب أداء الفريق تحت قيادة كونسيساو، وخصوصًا بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، مما زاد من الضغوط على إدارة النادي لاتخاذ قرار التغيير في الجهاز الفني.
