طالب اللواء طيار ركن علي بن محمد بن يحيى العسيري، عضو مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة دراسة وتحديث لائحة حقوق المسافرين، مع التركيز على التعويضات المتعلقة بالرحلات الجوية الملغاة. يأتي ذلك تماشياً مع التوجهات الإقليمية والدولية التي تسعى لتعزيز حماية المسافرين وضمان حقوقهم في حالات الإلغاء المفاجئ للرحلات.
تأسست الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية في عام 2012 ككيان مستقل، وهي مسؤولة عن تنظيم حقوق المسافرين وحمايتهم، بالإضافة إلى إدارة الأصول المتعلقة بقطاع الطيران المدني. وقد أكدت الهيئة عبر منصاتها الرسمية على أهمية حماية المستفيدين في قطاع النقل الجوي من خلال وضع التشريعات واللوائح المناسبة.
وفي تصريح سابق، أكد عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن حماية حقوق المسافرين وتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة يعد هدفاً أساسياً للهيئة. كما أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات ورفع مستوى سلامة الطيران.
ويُشار إلى أن مجلس الشورى السعودي يلعب دوراً رقابياً واستشارياً في مناقشة الأنظمة واللوائح ورفع التوصيات للجهات التنفيذية. ومن ضمن هذه التوصيات، تلك المتعلقة بتحديث الأنظمة التي تمس المستهلكين والعملاء، حيث يعتبر تحديث لائحة حقوق المسافرين جزءاً من جهود المجلس لتعزيز حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، قامت عدة هيئات طيران مدني خليجية بتبني أطر تنظيمية خاصة بحقوق المسافرين تشمل التعويض عن الرحلات الملغاة، مما يعكس التوجه الإقليمي نحو تحسين حماية المسافرين. وبهذا الصدد، تزايدت شكاوى المسافرين حول العالم بشأن إلغاء الرحلات والتأخير، مما دفع بعض الدول إلى مراجعة لوائح حقوق المسافرين بشكل دوري لتغطية الحالات المستجدة مثل إلغاءات الطوارئ والأوبئة.
من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المسافرين بشركات الطيران العاملة في المملكة، وتحسين تجربة السفر بشكل عام، مما سيعزز من سمعة المملكة كوجهة سفر دولية.
ومع غياب الأرقام الرسمية المحددة عن حجم التعويضات المدفوعة أو عدد الحالات المعوضة، يبقى من المهم متابعة التطورات المستقبلية في هذا المجال لضمان حصول المسافرين على حقوقهم كاملة.
